أثر النساء العراقيات في الحياة الاجتماعية خلال العصر العباسي (دراسة انتقائية) (132هـ - 656هـ)
حظيت المرأة باهتمام واسع خلال قرون عدة من عصر الدولة العربية الإسلامية (1-656هـ = 622-1258م)، لأنها تُعد نصف المجتمع وذلك لما يقع على عاتقها من مسؤوليات. إذ ارتفعت مكانة المرأة في الإسلام لاهتمامات عدة لم تبلغها أي من الحضارات السابقة، ولن تدركها أمة تقول إنها أفضل من أمة الإسلام لما يراد لها من الكرامة والوقار، وهذا ما شهِدَه العصر العباسي (132هـ-656هـ = 749-1258م) الذي تميّز بظهور العديد من النساء العراقيات اللاتي كان لهنّ أثر مهم في ذلك العصر، فمنهنّ الواعظات والراويات وغيرهنّ. لقد عُنيت المرأة بالاحترام وشاركت الرجل في كثير من الأمور الحياتية، ومنها اتخاذ القرارات السياسية حيث تمكنت من الوصول إلى أن تكون من المشاركين مع أصحاب القرار السياسي، ولاسيما في العصر العباسي الثاني، وذلك لوجود المتنفذين من خارج سلطة الدولة العباسية آنذاك كـ: الأتراك والبويهيون والسلاجقة. وفي الوقت نفسه تمكنت النساء العراقيات من مواجهة الأفكار المنحرفة القادمة من خارج حدود الدولة العربية الإسلامية بسبب الحروب، وضعف قسم من الحكام من جهة وتمكن بعض الجواري من الدخول إلى قلوب بعض الخلفاء لصغر سنَّهن من جهة أخرى، ولما تثيره بعضهن من شغف لما تحمله من جمال وحُسن تعامل، أذ أن إحداهن قد تُحرك العواطف في صدور الرجال، ولا ننسى أن بعض الجواري أنشأت علاقة حميمة وصبابة لأسباب شتى، وهذا ما جعل النساء العراقيات من أن يحافظنّ على كيانهنّ وأُسرُهنّ وعفتهنّ ومبادئهنّ، ويتجلى هذا في تربيتهنّ البنات والبنين لتتماشى مع التقاليد العربية والإسلامية على حد سواء. لقد أسهمت المرأة العراقية في بناء المجتمع وذلك من خلال نشاطاتها العلمية على الرغم من تعرضها إلى نكسات قوية، ومنها انتشار أديان وضعية كالتي تبيح النساء، مثل: المزدكية، وما قامت به قسم من الجواري من أساليب لا تتفق وتقاليد وأعراف مجتمعنا الإسلامي. ولكن جهود حرائر العراق وصبرهنّ كان له عظيم الأثر في الحفاظ على المجتمع الإسلامي الذي كاد أن يتعرض للضياع فيما لو تُرك هذا الأمر من دون علاج، وعلى الرغم من ذلك كله تمكنت المرأة العراقية، ولاسيما المؤمنة من نشوء أجيال آمنت بقوة الحفاظ على وجود الحضارة الإسلامية، كما أن منهنّ لها إسهامات في الجانب الأدبي الذي يفتخر به العرب المسلمين إلى يومنا هذا. ودليلنا على ذلك ما توصلنَّ إليه من نشر القيم الأخلاقية، والعلوم النافعة، ومفاهيم قلَّ نظيرها في الحضارات الأخرى التي سبقت حضارة العرب المسلمين.
قوة القوانين الدولية وتطبيقها على العلاقات بين الدول
قوة القوانين وتطبيقها هو أحدُ أهمِّ أهدافِ الدول والمنظمات الدولية، حيث تعتبر قوة القوانين وتطبيقها سبب التعاون والتضامن في العلاقات الدولية، فوجود علاقات بين المجتمعات لا ينطلق أساسًا إلَّا من الإحساس بالأمن، وهذا لا يمكن أنْ ينعكسَ إلَّا في وجود حظرٍ حقيقيٍّ على استخدام القوة في العلاقات بين الدول، وعلى ذلك، فإنَّ فرض مثل هذا القيد على استخدام القوة في العلاقات الدولية ليس بالأمر السهل، ولاسيَّما بالنظر إلى غموض الصكوك والمواثيق الدولية التي تحكمها وتنظمها، فهذا كلّه من شأنّه أنْ يفتحَ الطريق أمام تفسيراتٍ مختلفة ومتباينة وهذا ما جسدته في كثيرٍ من الأحيان سلوكيات الدول.
المسؤولية القانونية للاعلانات التجارية الالكترونية
مع التطورات المتسارعة في المجال الالكتروني وما تحقق من قفزات نوعية في نطاق السوق الالكترونية عموماً و الاعلانات التجاري خصوصاً، فقد استلزم من المشرع الوطني والدولي السعي الى تحديد المسؤوليات القانونية للاعلانات التجارية الالكترونية، حيث يسهل استغلالها لنشر الاعلانات المضللة و الوهمية، لذلك تم تحديد هذه المسؤليات في اطار قانوني يحقق حماية متكاملة للعميل ويجبر الضرر الذي يتعرض له ضمن قواعد المسؤولية المدنية سواء العقدية او التقصيرية، كما تنهض المسؤولية الجزائية لتقرر فرض العقاب على كل من يرتكب اخلالا في نطاق هذه الاعلانات . حيث اصبحت الاعلانات الالكترونية التجارية من اهم وسائل حصول العميل على ما يسعى اليه من سلع وخدمات، بسبب المزايا العديدة التي تتوفر من خلال السوق الالكتروني، لكن من سلبيات هذا الطريق هو الاعلانات الوهمية و المضللة التي تضر بالعميل و تؤثر سلباً على سمعة السوق الالكتروني.
المسؤولية الجزائية عن الجرائم المرتكبة بواسطة الوسائل الإعلامية
تعدّ وسائل الإعلام المرئي والمسموع من أهم الوسائل وأكثرها تأثيرا في المجتمع، إذ إنَّها تنقل الأحداث بسرعة من مكان وقوعها إلى المشاهد أينما كان مختصرة بذلك الزمان والمكان، متجاوزة في تغطيتها الإعلامية كل الحدود الدولية أو ما يسمى بسيادة الدول على أقاليمها، فلا يقف إرسالها إلا عند نهاية إرسال القمر الاصطناعي الذي تبث من خلاله، فهي لم تعد وسيلة للترفيه والتسلية فقط، بل بدأت تؤدي مجموعة من الوظائف السياسية والثقافية والعلمية....الخ، وعلى الرغم من كثرة الإيجابيات لهذه الوسائل إلا أنها لا تخلو من السلبيات لا سيما إذا كان الهدف الأول لهذه الوسائل تحقيق الربح المادي بشتى الطرق حتى وإن كان في ذلك اعتداء يطال الفرد أو المجتمع أو يطالهما معاً، فإذا ما حصل هذا الاعتداء فإنه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. وبما أنَّ وسائل الإعلام المرئي والمسموع حديثة الظهور في المجتمع وفي تطور دائم وتغير مستمر ولكون المشرع العراقي لم ينظم المسؤولية الجزائية للجرائم المرتكبة عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع ولا مسؤولية العاملين فيها بتشريعات خاصة، ولم يتم معالجة موضوع الجرائم الإعلامية المرتكبة من قبل هذه الواسائل على وجه الدقة، ولا لكيفية التقصي عن مرتكبيها، مما يؤدي إلى إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، أو على الأقل تطبيق النصوص التقليدية القديمة، لذا فإن هناك قصوراُ في التشريع الجنائي مقابل خطورة هذه الجرائم، ونظراً لعدم كفاية الدراسات القانونية التي تتناول الجرائم المرتكبة عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع في ظل تطور التقنيات الحديثة من فضائيات وإنترنيت، ولأجل إلا تجد الجريمة محلاً لها تسري في أوساط المجتمع من خلاله دون أن تطاله يد المحاسبة كان موضوع بحثنا في المسؤولية الجزائية عن الجرائم المرتكبة بواسطة الوسائل الإعلامية.
النظم القانونية والسياسية في فكر مونتسكيو
المعروف بمونتسكيو هو "شارل لو دي سيكوندا" ولد في جنوب غرب فرنسا بالقرب من مدينة بوردو عام (1689) حيث تعلم واصبح مستشار في محكمة بوردو عام (1714)، ثم أصبح رئيساً للمحكمة عام (1716)، وورث المنصب من عمه، كما ورث لقبه منه، انتقل إلى باريس بعد ان استقال من عمله، ولقى ترحيباً في صالونات باريس بعد ان انتشر كتابه رسائل فارسية، توفي في (1755). ابتداءاً بدأ "مونتسكيو" بدراسة الدولة الرومانية وأسباب عظمتها وثم انحطاطها، وانصب عمله على تحليل قوانين الرومان ومفاعيلها وعرض ايجابيتها وسلبياتها. وبحث مونتسكيو في قوانين الأمم المجاورة من اليونانين والانكليز والجرمان وكان يسعى من خلال الدراسة التحليلة المعمقة لتجارب الأمم إلى الوصول إلى معرفة أي القوانين أنسب وأفضل تطبيقاً وأقل ضرراً. ومن ثم أنتقل "مونتسكيو" لبحث النظم السياسية في الأمم وأسسها وايجابيتها وسلبياتها وأسباب انهيارها. وكان تأثير "مونتسكيو" عظيماً في مطلع الثورة كما في آخرها، كما أُعجب الكثير من الباحثين بطريقته العلمية وعلى تصنيفه الجديد لنظم الحكم، ولما كان لأفكاره من قيمة فلسفية وفكرية تكشف المشاكل المجتمعية وتطرح حلولٍ لها. وكان للفيلسوف الفرنسي نظرة مستقبلية عن توزيع الاختصاصات بين عدة سلطات داخل الدولة وعن العلاقة بين السلطات. وخلق مونتسكيو فكرة أن لكل سلطة مكابح ضد السلطة الآخرى أي أن السلطة توقف السلطة حتى لا تتصادم السلطات وتنتهي إلى تهديم الدولة.
حق المجنى عليه بالطعن في الاحكام الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية أعطت وضعًا قانونيًا منفصلاً للضحايا (ضحية) الجرائـم الـدولية وخلقت وضعًا مختلفًا تمامًا عما كان عليه قبل إنشاء هذه الهيئة، حيث مارست هذه المحكمة اختصاصها على معظم الجرائم الخطيرة، بمشاركة الضحايا، وتتمثل فعاليتها في مقاضاة الجناة من أجل حماية الضحايا. تُحال القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية في ثلاث حالات: من قبل الدول الأطراف في النظام الأساسي في الحالة الأولى، وبقرار من مجلس الأمن أو بمبادرة عفوية من المدعي العام، في الحالتين الثانية والثالثة. الحق في الـحماية هو أحد الحـقوق الممنـوحة للضـحايا، حيث أخذت المحـكمة الجـنائية الدولـية في الاعتبار كل التـداـبير والترتيبات اللازمـة في الحماية. وقد تم اتخاذ عدد مـن الاجراءات والتـدابير العامـة والخاصة لحماية الضـحايا، مثل تمويه الصـوت واخفاء صـور الضحـايا وطرق أخرى. بالإضافة إلى ذلك، أوكلت مهمة الحماية إلى عدد من أجهزة المحكمة، ممثلة بوحدة الضحايا والشهود والمدعين العامين، فضلاً عن خدمات الطب الشرعي، وجميعهم يعملون في انسجام تام من أجل حماية الضحايا. كما أصبح من الضروري الاهتمام بفئة الضحايا نظرا للانتـهاكـات الخـطيرة التي طالت المجتمع الدولي ككل، والتي تركت أثار جسيمة على الجنس البشري وخالفت قواعد القانون الدولي الجنائي، وفي سبيل إعطاء الضحايا مكانه هامه فان (ICC) منتحتهم الحق في المشاركة في إجراءات المحكمة من خلال ممثل قانونـي تتوفر فيه الـمؤهلات والخبرة للـدفاع عن حقوقهم طـوال الإجــراءات القـضائية.
الجريمة السيبرانية وآليات مكافحتها (دراسة مقارنة)
جريمة السيبرانية، المعروفة أيضاً بجرائم التكنولوجيا الرقمية أو الجرائم الإلكترونية، تشير إلى الأنشطة الإجرامية التي تتم باستخدام التكنولوجيا الرقمية وشبكات الإنترنت. يشمل ذلك مجموعة واسعة من الأنشطة غير القانونية التي تستهدف الأفراد، الشركات، أو الحكومات، مع التركيز على سرقة المعلومات، التلاعب بالبيانات، والتلاعب الإلكتروني. البحث يتناول موضوع الجرائم السيبرانية في أربعة مباحث رئيسية. المبحث الأول يركز على فهم مفهوم الجريمة السيبرانية، حيث يتم تعريفها وتوضيح خصائصها وأنواعها. المبحث الثاني يستعرض الإطار القانوني لهذه الجرائم، من خلال تحديد أركانها والتطرق إلى الطبيعة القانونية لها. المبحث الثالث يركز على جوانب مكافحة الجرائم السيبرانية، حيث يتم استعراض مواقف التشريع العراقي والإماراتي تجاه هذا الموضوع. المبحث الرابع يتناول المكافحة الإجرائية للجرائم السيبرانية، مع التركيز على الآليات الإجرائية على مستوى الدولي والوطني. بشكل عام، يسلط البحث الضوء على أهمية فهم مفهوم وخصائص الجرائم السيبرانية، ويقدم نظرة شاملة على الإطار القانوني والجهود المبذولة في مكافحتها على مستوى التشريع والإجراءات.
تحليل تقنيات الإقناع في إعلانات مختارة على إنستغرام
تهدف هذه الورقة إلى استكشاف تقنيات الإقناع المستخدمة في إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي في انستغرام تم جمع البيانات من شركات Opp وMake Over وAcer، وهي ثلاث من أكبر شركات المنتجات في إندونيسيا. وفي تحليل البيانات استخدم الباحث نظرية سيالديني (2008) حول تقنيات الإقناع في الإعلان. استخدم البحث تحليل المستندات حيث أن هذا البحث يركز على تحليل مستندات انستغرام على شكل إعلانات مكتوبة. ثم يقوم الباحث بتحليل البيانات بالتحليل الوصفي لتصنيف البيانات على أساس النمط. وبناء على النتائج والمناقشة، توصل الباحث إلى أسلوبين للإقناع يستخدمان بشكل متكرر في الإعلانات المكتوبة من قبل العلامات التجارية الثلاث. أشارت النتائج إلى أن معظم استراتيجيات الإقناع المستخدمة في إعلانات إنستغرام تستخدم الدليل الاجتماعي والندرة. وبسبب هذه الاستراتيجيات، يتم استخدام اللغة بطريقة تجعل المنتج أكثر جاذبية للمشترين. في الأساس، يجب على المنتج أن يستخدم تقنيات اللغة في إعلاناته التي يمكن أن تجذب اهتمام المستهلكين.
المسؤولية الجنائية عن استخدام أجهزة الروبوت/ دراسة مقارنة
شهدت تكنولوجيا أجهزة الروبوت تطوراً متسارعاً في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت الروبوتات وبرامجها الذكية من أبرز تجلياتها ، ودخلت في مجالات مدنية متعددة وكثيرة، كالطب والصناعة والتعليم والخدمة المنزلية و العسكرية والتعليمية الترفيهية وغيرها، من الاستخدامات، ومع ذلك التقدم تزداد مخاوف الإنسان من الأضرار التي قد تلحقها هذه الأجهزة به، أو بممتلكاته في حالة ما إذا خرجت عن نظام برمجتها أو تشغيلها الإلكتروني الآلي، الأمر الذي يثير العديد من المشاكل والمعوقات القانونية، لا سيما فيما يتعلق منها بتنظيم وتحديد المسؤولية الجنائية عن هذا الاستخدام، والمتعلقة بأفعالها التي تشكل جرائم، سواءً كانت نتيجة قدراتها التي تصل خطورتها إلى بناء خبرة ذاتية تمكنها من اتخاذ قرارات منفردة في المواقف التي تواجهها مثل الإنسان الطبيعي، أو التي ترتكبها نتيجة الاستخدام المتعمد أو الخاطئ من قبل الإنسان، لذا اقتضت الدراسة بيان إشكالات إسناد المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تتسبب فيها عن طريق تطبيق النظريات الفقهية المعمول بها في هذا الشأن، وإيضاح أبرز التصورات الفقهية الحديثة للمسؤولية الجنائية عن استخدامها، عارضين في ذلك وجهات النظر المؤيدة والمعارضة في هذا الشأن، مع بيان تأييد الباحث لأي من وجهات النظر هذه، وبيان الأحكام الجنائية الموضوعية لأفعال تطبيقاتها، من ثمّ الجرائم التي كشف عنها الاستخدام الفعلي لهذه الأجهزة والجرائم محتملة الوقوع في الواقع العملي والعالم الافتراضي، والأطراف المتسببين فيها والعقوبات التي توقع عليهم، سواءً كانت المسؤولية الجنائية ثابتة في شأن التصنيع أو البرمجة أو الاستخدام، أو كانت ثابتة في شأن أجهزة الروبوت ذاتها، على فرض منح تطبيقاتها الشخصية القانونية ووصولها إلى مرحلة الإدراك والإرادة البشرية، وفي النهاية توصل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات تمثل أهمها بسرعة انتشار أجهزة الروبوت مع عدم وجود تشريعات كافية تحمي المجتمع من مخاطر استخدام هذه الأجهزة ، مما يستلزم سن تشريعات تنظم هذا الاستخدام، وتحدد مسؤولية الأطراف المتدخلة في ما يترتب عليه من جرائم، بغية الوصول لتصور قانوني يحدد مسؤولية كلاً من المُصَنِّع والمبرمج والمستخدم، والغير الذي يتسبب في ارتكابها للجرائم.
دفع التعارض بين حديث (بعث الناس بثيابهم) وحديث (حشر الناس عراة)
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الأحاديث الصحيحة التي دلت على حشر الناس بثيابهم، والمعارضة لها التي دلت على حشر الناس عراة، وبيان طرق دفع التعارض بين هذه الأحاديث، وقد تبين لنا أن العلماء اختلفوا في نظرتهم لهذه الأحاديث إلى أقوال ثلاثة؛ الأول منها، تأويل الثياب في الحديث على الأعمال، بمعنى أنهم يبعثون على أعمالهم التي ماتوا عليها، وقد رجحنا هذا القول لتضافر الأدلة اللغوية والتفسيرية والحديثية عليه، والثاني ، الجمع بينها، واختلفوا في وجوه الجمع ، منها: يحشرون عراة إلا الشهداء، ومنها أن بعضهم يحشر عاريا وبعضهم كاسيا، ومنها أنهم يحشرون كلهم عراة ثم يكسى الأنبياء فأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومنها أنهم يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا فيها ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر، والثالث، أخذ حديث أبي سعيد على ظاهره وترجيحه على حديث حشر الناس عراة ، ولا مرجح لذلك.
إن الحصانة الجنائية المطلقة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي ما هي إلا مفسدة للنظام القانوني الداخلي, فقد جرى العمل في الآونة الأخيرة على استغلال الحصانة الجنائية من قبل الدبلوماسيين في ارتكاب الجرائم ذات الطابع الشخصي, والسياسي مستغلين, بذلك عدم خضوعهم للقضاء في الدولة المستقبلة, وتستر الدولة المرسلة على الجرائم التي يرتكبها مبعوثوها في الدولة المستقبلة, وكون المسؤولية الجنائية بالنسبة للمبعوثين الدبلوماسيين هو موضوع خالٍ من الحدود التي تحد من اطلاق التمتع بالحصانة القضائية مما يجعل الموضوع محل نظر, وخلاف فقهي.
موضوع البحث هذا مبدأ استقر في فقه القانون الدستوري ، و يكاد ان يجمع عليه اغلبية الفقهاء الا و هو السمو الدستوري الذي يفيد بأن القواعد التي يتضمنها الدستور تسمو على كل القواعد القانونية في الدولة من تشريعات او أنظمة او تعليمات . و على الرغم من تسليم معظم الفقه الدستوري بهذا المبدأ الا ان ذلك لا يعني عدم البحث في مدى الالتزام به و احترامه و النتائج المترتبة عليه . ان موضوع السمو الدستوري يقودنا الى البحث في مواضيع عدة منها الجمود الدستوري و مبرراته ، كما ان ذلك يقودنا الى البحث عن هدف القواعد الدستورية الا و هي التعبير عن إرادة القابضين على السلطة و التعبير عن توجهاتهم الفكرية في المجالات كافة . و من هنا نستنتج ان هذا السمو هو سمو إرادة الحكام و لكن ماذا لو ان إرادة الحكام تغيرت و خرجت عن النص الدستوري ؟ و ما الهدف بعد ذلك من مبدأ السمو ان كان بإمكان الحكام ان ينقضوه و هذا مما يدعو الى القول بتأييد الرأي الذي يذهب الى ان قواعد الدستور ذات طبيعة سياسية و إن تأطرت بإطار الصياغة القانونية . ان مبدأ السمو ان افترضنا جدلاً الاخذ به ، لابد من التعرف على اساسهِ اولاً ثم معرفة النتائج التي تترتب عليه و ما هي آليات حمايتهِ المتمثلة بالرقابة على دستورية القوانين بشكليها السياسي و القضائي . ان البحث عبارة عن إعادة النظر في هذا المبدأ عبر استعراضنا للأسس التي بني عليها وصولاً الى النتائج التي ذكرناها في الخاتمة .
السجالات السياسية في برامج الحوار السياسي في الفضائيات العراقية وانعكاساتها على المجتمع من وجهة نظر أساتذة الإعلام والسياسة
يسعى هذا البحث الى الكشف عن الانعكاسات التي تولدها السجالات السياسية والطرح المتشدد للآراء الذي تبديه بعض أطراف الحوار في برامج الحوار السياسي في الفضائيات العراقية. متخذا من المسح منهجا ومن الاستبانة أداة لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمشكلة البحث وأهدافه والتي وزعت على عينة من الأساتذة الجامعيين المتخصصين في مجالي الإعلام والسياسة باعتبارهم جهة التخصص الأكثر اهتماما بالشأن السياسي الذي تتناوله برامج الحوار السياسي. وقد بلغت عينة البحث بعد استعادة جميع الاستمارات والأخذ بملاحظات الخبراء 92 استمارة . جرى تطبيق المعادلات الإحصائية عليها من تكرارات ونسب مئوية ووسط مرجح و وزن مئوي، ويعد هذا البحث من البحوث الوصفية. واعتمد الباحث فيه على المنهج المسحي. ويمكن تلخيص أهم النتائج التي توصل إليها البحث بما يأتي : أن برامج الحوار السياسي في الفضائيات العراقية تحظى بنسبة مشاهدة عالية من لدن الجمهور العراقي مما يدل على قدر عال من الاهتمام بالشأن السياسي. وأن بعض السياسيين ممن يدعون تمثيل فئات معينة من المجتمع تفرط إفراطا متعمدا في استخدام لغة غير ودية أثناء اشتراكها في برامج الحوار مما ينعكس سلبا في السلوك الاجتماعي للأفراد . وظهر أن أسلوب الإثارة والتهويل الذي تتبعه بعض برامج الحوار السياسي في تناول الأزمات والأحداث الطارئة يتسبب في قدر عال من إثارة مخاوف الجمهور وتوقعاته السلبية بشأنها . ظهر من نتائج البحث كذلك أن حداثة الموضوعات المطروحة للنقاش مع استضافة شخصيات معروفة بتطرف طروحاتها ، تجعل الجمهور أكثر قلقا وتوترا من النتائج المترتبة على هذه البرامج على الشارع العراقي .
آراء النخب الاكاديمية ازاء دور الفضائيات العراقية للحد من الارهاب دراسة مسحية على اساتذة الإعلام والعلوم السياسية في جامعة بغداد
جاء البحث ليتعرف على اراء النخب الاكاديمية ازاء دور الفضائيات العراقية للحد من الارهاب بأعتبار ان هذه الفضائيات اصبحت منبراً مهماً يسلط الضوء على هذه القضايا ويحدد حجمها، ويبين سبل القضاء عليها او الحد منها، ومن اجل ذلك فقد تم اختيار عينة من النخب الاكاديمية اعتماداً على مستواها العلمي والثقافي الذي يمكنها من التقييم الدقيق ووضع الاليات الملائمة للحد من الارهاب ، وتم الاستعانة بالمنهج الوصفي واسلوب المسح الميداني من خلال الاعتماد على الاستبيان كأداة لجمع البيانات لملائمة ذلك مع أغراض البحث واجرى البحث على عينة عمدية قوامها (140) مشاهداً لمضامين الارهاب في الفضائيات العراقية. أمّا أهم النتائج التي توصل إليها البحث، فهي كالاتي: بينت نتائج الدراسة ان مضامين الارهاب في الفضائيات العراقية حظيت بنسب مشاهده عالية وبانتظام من قبل المبحوثين . أن سمات البرامج التي تتناول موضوعات الإرهاب عبر الفضائيات العراقية حسب رأي المبحوثين تمثلت بأن تتميز بالمصداقية والموضوعية، إذ حصلت على أعلى مجموع من التكرارات بلغت (42) تكراراً وبنسبة (30%). اكدت النتائج أن الفضائيات العراقية (اسهمت) في التعريف بقضايا الإرهاب من خلال المواد والبرامج التي تقدمها، إذ حصلت على أعلى مجموع من التكرارات بلغت (82) تكراراً وبنسبة (58،57%). اشارت النتائج فيما يتعلق بعدد ساعات مشاهدة القنوات التلفزيونية، إلى أن الذين يشاهدون من 1-2 ساعة وعددهم (59) مبحوثاً وبنسبة مئوية قدرها (42،14% ) جاء وبالمرتبة الأولى.
مقاربة تكوين صناديق الاستثمار في التشريع العراقي
تعد صناديق الاستثمار احد اهم الآليات التي يمكن ان تحدث تغيرات جذرية على السياسات المالية والنقدية وتحقيق دفعة قوية للاقتصاد القومي , ذلك أنها تساهم في جذب الاستثمار والتعامل في بورصات الاوراق المالية بما تعمل عليه من تنشيط لهذه البورصات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة فيها , ولاشك ان مثل هذا الأمر سوف يحقق في المستقبل نوعاً من تدويل المعاملات الخاصة بالأوراق المالية وتحقيق فائدة اكبر في هذا المجال, إن الهدف الرئيسي من تكوين محافظ الاستثمار هو شراء وبيع الاوراق المالية وذلك يتم من خلال محفظة مالية تنشأ خصيصاً لهذا الغرض حيث تقوم ادارة الصندوق ببيع اجزاء منها للحصول على ارباح أو لإعادة الاستثمار في قطاعات اخرى.
تهدف الدراسة إلى التعرف على وسائل حفظ المخطوطات ورقمنتها، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها أن المخطوطات لها أهمية كبيرة لما تمثله من جانب أساسي من الموروثات الثقافية ذات الطابع المادي أو الطابع غير المادي، فتهتم المخطوطات بمجموعة من المجالات الثقافية والاجتماعية، كما أثبتت نتائج الدراسة أن تعرض تلك المخطوطات للتلف والإهمال من شأنه تعريض جزء كبير من التراث الإنساني للضياع، وقد أدى إهمال المخطوطات إلى ضياع الكثير منها وفقد أجزاء هامة من التراث والعلم والفن، وبالتالي فإن وجود المراكز المتخصصة والمؤسسات التي تهتم بمجالات صيانة وترميم المخططات والحفاظ عليها من أهم العوامل التي تسهم في الحفاظ على الموروث الثقافي الذي تحمله تلك المخطوطات، وقد أشارت نتائج الدراسة أيضًا إلى أن الآونة الأخيرة قد شهدت طفرة في التجارب والمشروعات الوطنية العربية والإقليمية داخل نطاق توثيق التراث من خلال وسائل غير معتادة معتمدة في هذا على التطبيقات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات لعرضها في صورة جديدة وهي الصورة المرقمنة، وأثبتت نتائج الدراسة أيضًا أنه يقع على عاتق المراكز والمؤسسات التي تهتم بعمليات ترميم وصيانة المخطوطات مسؤولية كبيرة في توفير أفضل التقنيات والوسائل التي تستخدم في عمليات الحفظ والترميم، وذلك يمثل عامل أساسي في إطالة عمر المخطوطات والحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة ليتمكن العالم من الاستفادة منها وما تقدمه من موروث ثقافي وفني واجتماعي وسياسي وعلمي. وبناءً على ذلك يوصي الباحث بضرورة إجراء عمليات الجرد والفهرسة وترميم وحفظ المخطوطات بصفة دورية حتي يتم الوصول إلى حماية كاملة للمخطوطات والحفاظ عليها من التلف أو الضياع، كما يوصي الباحث بوجوب توعية العاملين القائمين على حفظ المخطوطات وترميمها إلى ضرورة الاهتمام بالوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك، فضلًا عن ادخال الوسائل الحديثة التي يمكن من خلالها تلافي فقدان تلك المخطوطات، كما أنه من الضروري أن يتم عمل فحص دوري متكامل لكافة المخطوطات وبالتحديد أقسامها الداخلية، وذلك بهدف الإطمئنان على سلامتها وعدم مواجهتها لأي آفات أو أضرار محددة.
سلطة القاضي الدستوري في تفسير النصّ التشريعي
أن إشراف القاضي الدستوري على دستورية القوانين يعتمد بشكل اساسي على ما يقوم باستخلاصه من أحكامٍ قانونية، سواء كان ذلك من النص الذي تم الطعن في دستوريته أو من النصّ الدستوري المزعوم انه مخالف للقانون ؛ إذ إنّ محلّ الرقابة هو مدى توافق النصيّن، حتى يقرّر القاضي دستورية القانون. وطبيعة العموميّة التي تتّسم بها النصوص التشريعيّة تترك مجالاً للقاضي –عموماً- في تفسير النصّ، ما يساعد في أن يستعرض القاضي الدستوري عدّة تفاسير لنصٍّ واحدٍ، ومن ثم يختار تفسيراً منها، وبالمبدأ يختار التفسير، الأقرب لإرادة المشرّع. هذا، وأن عمل القاضي الدستوري يوجّب عليه أن يجتهد لإزالة الغموض المحدق بالقاعدة القانونية، وأن يستعين بالوسائل التي تساعده على التفسير. فوظيفة القاضي الدستوري هي البحث في توافق قاعدتين؛ وبالتالي، يتوجب عليه الوقوف على مضمون القاعدتين وتفسيرهما، ليتمكّن من بحث توافقهما.
الشّوق والحنين تجلّيًا للتّعبير النّفسيّ في شعر رثاء المدن الأندلُسيّة
إنَّ ظاهرة الشّوق والحنين موغلة في القِدم، قِدم الشِّعر نفسه، فقد رافقت الشِّعر عبر العصور الممتدة، وكانت من الأسباب والعوامل المهمة التي تدفع الشَّاعر الى أنْ ينفث شعرًا يحمل أنَّات صدره، ويعكس مؤثرات البيئة الخارجيّة, وصداها في نفسه، وروحه، ووجهة عاطفته. ويسعى البحث الى تناول هذه الظّاهرة التي اتّخذها الشّاعر الأندلسيّ أصلًا من أصول التّعبير، ومرآة لنفسه، وجعل لهذه الظّاهرة بواعث تُشير إليها، خاصّةً حينما يسجّل في شعره أغواره الدّاخلية، وخواطره، وما يجيش في نفسه من تأمّلات مشوبة بوجع وحزن عميقين. فجاء هذا البحث للوقوف على بعض البواعث النّفسيّة لنماذج من شعر الأندلس في الشّوق والحنين، وقد وقع الاختيار على شعر رثاء المدائن الأندلسيّة؛ لأنَّ الشّاعر الأندلسيّ في الكثير من الأحايين أجبرته الحروب، والنّكبات، والفتن، والانقسامات، على النّأي والهجرة، لذلك نجد ظاهرة الشّوق والحنين اليائس الى الصّقع في الشّعر الأندلسيّ.
استراتيجية التعليم العالي في ظل جائحة كورونا - جامعة المملكة إنموذجاً
منذ ديسمبر 2019 أعلنت جمهورية الصين الشعبية بداية تفشي الوباء في مدينة ووهان. ومنذ ذلك الحين بدأ هذا المرض بالانتشار في بقية المدن الصينية ومن ثم انتقل إلى دول العالم شيئاً فشيئاً بداية العام 2020 حتى أصبح وباءً بل جائحة عالمية حذرت منها منظمة الصحة العالمية وكبرى الدول التي فشلت بالسيطرة عليه مما تسبب بملايين الإصابات ومئات الألوف من الوفيات في مختلف دول العالم. ونتيجة لخطورة هذا الوباء وبالنظر إلى سرعة انتشار العدوى من شخص لآخر فقد اتخذت أغلب الدول إجراءات تحفظية واحترازية لمنع انتشاره والحد من تفشيه، ومن أبرز تلك الإجراءات التحولات التي طالت التعليم في مختلف دول العالم. حيث شهدت أنظمة التعليم فيها اضطراباً غير مسبوق وتعطيل لم يشهد له العالم مثيلاً من قبل، فقد أغلقت الجامعات والمدارس أبوابها وظهرت الحاجة الملحة إلى تغيير في سياسة التعليم واستراتيجياته ليتحول من مجرد تعليم تقليدي إلى تعليم يتخذ من التقنية والتطور التكنولوجي مخرجاً وبديلاً مثالياً لتعويض ذلك الاغلاق في المؤسسات التعليمية ليتحول التعليم شيئاً فشيئاً إلى تعليم إلكتروني بالكامل وإلى تعليم هجين في حالات أخرى يجمع بين التعليم التقليدي الحضوري والتعليم الالكتروني عن بعد.
رقابة مسجل الشركات على نشاط الوكيل التجاري في التشريع العراقي الجديد دراسة قانونية تحليلية
تمثل الوكالة، ولا سيما الوكالة التجارية، الارض الخصبة التي تزدهر فيها افعال الغش وتضارب المصالح والاخلال المتعمد بالالتزامات التي يمليها العقد والتي تصدر عن الوكيل بفعل ما يتحلى به من سلطة التصرف بمصالح غيره وما قد يؤديه ذلك من الاضرار به او بمصالح المتعاملين معه من الوطنيين او المصلحة العامة على وجه العموم. ولا ريب ان هذه الانشطة تشكل خطراً يهدد مبادئ الامانة والاستقامة وحسن النية التي ينبغي ان تسود البيئة التجارية وعاملاً يحد من تداول الثروات ونمو التجارة. وتفرض هذه المشكلة -التي تهيمن على عقود الوكالة عموماً- على المشرع التصدي لها بتقرير القواعد القانونية التي تكرس رقابة سلطة الاشراف الحكومية على نشاط الوكلاء التجاريين في مرحلة ما بعد منح الاذن لهم بتمثيل المصالح التجارية للموكلين. وقد عمد قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (79) لسنة 2017 الى تكريس الرقابة وسيلةً لحماية المصالح الخاصة والعامة في هذا العقد فأصاب في نواح أخفق في تنظيم جوانب اخرى. وقد سعينا في هذا البحث الى تسليط الضوء على مكامن الخلل والهفوات التي اعترت تنظيم التشريع لأوجه الرقابة المذكورة بغية تصويبها وايجاد الحلول المناسبة ووضعها تحت تصرف المشرع تعينه على اصلاح واقع التشريع في أقرب تعديل محتمل له.
نظم المشرع العراقي مسائل الجنسية بشكل مدروس كل مسألة على حده، لكونها الاداة الفعالة لتعيين متى يكون الفرد وطنيا او اجنبيا في الدولة، وكذلك تعد مسألة تجنس العراقي بالجنسية الأجنبية من المسائل المهمة التي اعتنى بها المشرع العراقي، وحدد لها ضوابط معينة لكونه موضوع في غاية الاهمية، في اكتساب العراقي جنسية دولة اخرى والاثر المترتب على ذلك، والمشكلات التي تثيرها حالة اكتساب الجنسية الأجنبية وما يترتب عنها من تعدد للجنسية ومشكلة القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة. لقد منح قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 النافذ حماية للمواطن العراقي في حال تجنسه بجنسية دولة اخرى، وجاءت هذه الحماية استجابة لتطور المجتمعات في دول العالم مما جعل الدول تتفهم حرية المواطن في اكتساب جنسية الأجنبية، خلافا على ما كانت عليه الدول سابقا، اذ رغب أحد مواطنين باكتساب جنسية اجنبية، فيعد هذا التصرف تشكيكا بالولاء الوطني له وبالتالي يجرى اسقاط جنسيته الوطنية عند اكتساب الجنسية الأجنبية.
يجنح الاحداث لعدة أسباب لعل من أهمها التفكك الاسري , التنشئة الخاطئة , العوز الاقتصادي الاختلاط السيء , وغيرها من الاسباب التي من شـأنها أن تدفع الحدث صوب عالم الجريمة , مما يؤثر ذلك سلباً على مستقبل الحدث من جهة , وعلى أمن واستقرار المجتمع من جهة أخرى , لذا لابد من تفعيل التدابير الخاصة للحد من الجنوح ولتأهيل الحدث وتقويم اعوجاجه , ليكون عضواً صالحاً يمكن الاعتماد عليه لخدمة الصالح العام , وعليه يجب أن تكون تلك التدابير فاعلة ومتطورة من شأنها مواكبة التطورات السارية في المجتمع , ليكون اثرها في الحد من الجنوح فاعلاً ودورها في إصلاح الاحداث هادفاً , لاستئصال الخطورة الاجرامية الكامنة في نفسه , لا سيما أن تم اكتشاف الاستعداد للجنوح مبكراً وقبل البدء فيه , من خلال احالة على المكتب المخصص لدراسة شخصية الحدث ومعرفة الأسباب التي أدت به إلى ارتكاب الجريمة .
حقوق الضحايا أمام الإجراءات الجنائية الدولية
اشتملت الصكوك الدولية من مواثيق واتفاقيات على بعض مظاهر العدالة التصالحية المعروفة على مستوى القانون الداخلي؛ تجلت في الحق في المشاركة في مراحل الدعوى الجنائية الدولية، وفي الحق في الحصول على التعويض لجبر الضرر المترتب على الجريمة الدولية من ناحية أخرى. ومن ثم فلا يمكن القول إن العدالة التصالحية لا تناسب مجال الجرائم الدولية؛ فالعدالة التصالحية تقوم على محاور عدة تتمثل في زيادة الدور الإيجابي للمجني عليه في الدعوى الجنائية، وجبر الضرر المترتب على الجريمة، وتأهيل الجناة. وقد أشار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعدد من السوابق القضائية لتلك المحكمة لوجود مظاهر العدالة التصالحية في مجال الجرائم الدولية، ولكن دون النص صراحة على كون تلك المظاهر آنفة البيان تعد تطبيقاً للعدالة التصالحية ومهما يكن من أمر ، فإن الاعتماد على العدلة العقابية وحدها، لن يحقق الغاية المنشودة من العدالة لضحايا الجرائم الدولية ، فمن غير المتصور حرمان ضحايا الجرائم الدولية من حضور جلسات المحاكمات الجنائية الدولية؛ لأبداء الآراء والملاحظات الشفوية ، ومناقشة الشهود، والاستماع لدفاع المتهمين عن أسباب ارتكاب الجرائم الأكثر خطورة. فالانتقال من حالة النزاع إلى إحلال السلام والاستقرار يتطلب أن تمر العدالة الجنائية الدولية بمراحل عدة، فالقصاص من مرتكبي الجرائم الدولية لن يكفي وحده، بل يتعين إلى جانبه اتباع مظاهر العدالة التصالحية المتمثلة في مصلحة المجني عليه في الحكم، والمشاركة الفعالة في إجراءات الدعوى الجنائية الدولية كافة.
إيقاف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية
تطرقت من خلال هذا البحث لعوارض الخصومة القضائية دورًا اساسيًا وبارزًا في الخصومة؛ إذ تشكل تلك العوارض عقبات؛ من شانها تأخير السير في فصلها، إلا أن تلك العوارض من شأنها أن تكون صورة مؤقتة، وتزاول تلك العوارض بزوالها أو بانقضاء مدتها، وبينت تلك العوارض تأثيرها على الخصوم والقاضي، ومن أهم تلك العوارض الوقف التعليقي للدعوى، حيث يعد هذا الوقف هو تعليق الخصومة الأصلية لحين الفصل في المسألة الأولية من المحكمة المختصة كانت محاولة لرسم المعالم النظرية والتطبيقية للوقف التعليقي من خلال تعريفه، وبيات أهميته، اَلية العمل به، وتوضيح الطريقة التي أخذت بيها التشريعات المقارنة، وخلصت إلى بيان مفهوم القوانين العربية بشأن الوقف التعليقي، وبيان حالات الوقف التعليقي وتطبيقاته.
الاشتغال الجمالي لعناصر اللغة الفنية في البرامج الترويجية التلفزيونية
تعول القنوات التلفزيونية الفضائية في نهوضها على عامل نسب المشاهدات المرتفعة. فمنذ ظهور الصورة التلفزيونية بدء المتلقي البحث في تفاصيل الصورة عبر حواسه كونها وسيلة من وسائل الاتصال المهمة كونها تعادل الكثير من الكلمات والمعاني والتي تؤثر على الراي العام عبر تشكيل مضامين ذات قيم اجتماعية وافكار وثقافات وسلوكيات جديدة. و تمتلك الصورة القدرة الفاعلة على نقل معطيات الفكر الانساني الى جمهور المشاهدين عبر رسائل صورية اتصالية لأجل جذب الجمهور واثارة انتباههم بحيث منحت مساحة في تسويق الافكار بداعي استخدامه في الحملات التلفزيونية الترويجية المختلفة كون الصورة التلفزيونية تمتلك الادوات الخاصة التي تمنح الانسجام مع المتلقي ومن خلال لغة فنية تمتلك القدرة الجمالية عبر نسيج تتوافق فيه عوامل متعددة منها الفكرية والنفسية والبيئية لتكوين الابهار والايحاء ، مما عزز تمتع الصورة التلفزيونية بالقوة والجذب والتأثير الجمالي والقدرة على انتاج رسائل واقعية تحقق التغير والارتقاء بأفكار المجتمع وسلوكيتهم فضلا عن خلق عالم مختلف ومتفاعل عبر فعل التعرض نحو الصورة بحيث تجعل المتلقي يهتم بكل زوايا الصورة وعناصرها.
الحماية القانونية للمصابين بالسرطان المهني في قواعد الضمان الاجتماعي (دراسة مقارنة)
الإقرار بحقوق العمال في جميع قطاعات الدولة خلال فترة إيقاف العمل يتطلب مراجعة ومتابعة من قبل العمال، وخلال قانون فترة تقييد تعدد الزوجات وكان الأسوأ الحقوق المالية أو غير المالية مثل العلاج والعمليات الجراحية والصناعية الأخرى. إنه واجب (خدمة) للعمال، مجانا، ويتم استخدامه للحفاظ على حقوقهم في جميع الظروف، فكيف بالحقوق في زمن المرض.
الاختلاف في اللغة: الفروق الاكثر شيوعا بين لغة الذكور والاناث
يسلط هذا البحث الضوء بشكل اساسي على الاختلافات بين اللغة والجنس، علاوة على ذلك فانه يعرض الاختلاف من وجهات النظر الصوتية والنحوية والمفردات في استخدام اللغة بين الذكور والإناث. كما نعلم أن اللغة هي أداة أو وسيلة اتصال يمكن للبشر استخدامها للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم ومشاركة أفكارهم. لذلك فإن الاختلاف الأكثر بروزًا بين البشر هو الاختلافات بين الجنسين. يختلف الذكور عن الإناث في حالتهم الفسيولوجية والنفسية، ولهما سمات جنسية خاصة بهما من حيث استخدام اللغة. في هذا البحث تم التحقق من العديد من الاختلافات والأسباب التي تكمن وراء الاختلافات في استخدام اللغة بين طلاب الدراسات الاولية في كلية خاصة في بغداد حيث تم إرسال استبيان إلكتروني إلى ثمانية وثمانين طالبًا لغرض الحصول على إجاباتهم. لقد تبين أن هؤلاء الطلاب لديهم العديد من الأسباب فيما يخص الاختلافات اللغوية بين الذكور والإناث.