المسؤولية الجزائية عن الجرائم المرتكبة بواسطة الوسائل الإعلامية

الملخص

تعدّ وسائل الإعلام المرئي والمسموع من أهم الوسائل وأكثرها تأثيرا في المجتمع، إذ إنَّها تنقل الأحداث بسرعة من مكان وقوعها إلى المشاهد أينما كان مختصرة بذلك الزمان والمكان، متجاوزة في تغطيتها الإعلامية كل الحدود الدولية أو ما يسمى بسيادة الدول على أقاليمها، فلا يقف إرسالها إلا عند نهاية إرسال القمر الاصطناعي الذي تبث من خلاله، فهي لم تعد وسيلة للترفيه والتسلية فقط، بل بدأت تؤدي مجموعة من الوظائف السياسية والثقافية والعلمية....الخ، وعلى الرغم من كثرة الإيجابيات لهذه الوسائل إلا أنها لا تخلو من السلبيات لا سيما إذا كان الهدف الأول لهذه الوسائل تحقيق الربح المادي بشتى الطرق حتى وإن كان في ذلك اعتداء يطال الفرد أو المجتمع أو يطالهما معاً، فإذا ما حصل هذا الاعتداء فإنه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. وبما أنَّ وسائل الإعلام المرئي والمسموع حديثة الظهور في المجتمع  وفي تطور دائم وتغير مستمر ولكون المشرع العراقي لم ينظم المسؤولية الجزائية للجرائم المرتكبة عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع ولا مسؤولية العاملين فيها بتشريعات خاصة، ولم يتم معالجة موضوع الجرائم الإعلامية المرتكبة من قبل هذه الواسائل على وجه الدقة، ولا لكيفية التقصي عن مرتكبيها، مما يؤدي إلى إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، أو على الأقل تطبيق النصوص التقليدية القديمة، لذا فإن هناك قصوراُ في التشريع الجنائي مقابل خطورة هذه الجرائم، ونظراً لعدم كفاية الدراسات القانونية التي تتناول الجرائم المرتكبة عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع في ظل تطور التقنيات الحديثة من فضائيات وإنترنيت، ولأجل إلا تجد الجريمة محلاً لها تسري في أوساط المجتمع من خلاله دون أن تطاله يد المحاسبة كان موضوع بحثنا في المسؤولية الجزائية عن الجرائم المرتكبة بواسطة الوسائل الإعلامية.