سلطة القاضي الدستوري في تفسير النصّ التشريعي
DOI:
https://doi.org/10.59746/.v2i2.71الكلمات المفتاحية:
تفسير النص التشريعي، دعوى دستورية، سلطة تقديريةالملخص
أن إشراف القاضي الدستوري على دستورية القوانين يعتمد بشكل اساسي على ما يقوم باستخلاصه من أحكامٍ قانونية، سواء كان ذلك من النص الذي تم الطعن في دستوريته أو من النصّ الدستوري المزعوم انه مخالف للقانون ؛ إذ إنّ محلّ الرقابة هو مدى توافق النصيّن، حتى يقرّر القاضي دستورية القانون. وطبيعة العموميّة التي تتّسم بها النصوص التشريعيّة تترك مجالاً للقاضي –عموماً- في تفسير النصّ، ما يساعد في أن يستعرض القاضي الدستوري عدّة تفاسير لنصٍّ واحدٍ، ومن ثم يختار تفسيراً منها، وبالمبدأ يختار التفسير، الأقرب لإرادة المشرّع.
هذا، وأن عمل القاضي الدستوري يوجّب عليه أن يجتهد لإزالة الغموض المحدق بالقاعدة القانونية، وأن يستعين بالوسائل التي تساعده على التفسير. فوظيفة القاضي الدستوري هي البحث في توافق قاعدتين؛ وبالتالي، يتوجب عليه الوقوف على مضمون القاعدتين وتفسيرهما، ليتمكّن من بحث توافقهما.
المراجع
احمد كمال ابوالمجد. (1960). الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة والإقليم المصري. القاهرة: دار النهضة العربية.
المحكمة الاتحادية العليا. (19 4, 2022). تم الاسترداد من الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا: https://www.iraqfsc.iq
الياس ابوعيد. (2000). أصول المحاكمات المدنية(بين النص والاجتهاد). بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.
جامعة منيسوتا. (بلا تاريخ). المكتبة العربية لحقوق الانسان. تم الاسترداد من http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-7-Y16.html
جورجي شفيق ساري. (1995). اختصاص المحكمة الدستورية العليا. القاهرة: دار النهضة العربية.
جيرالد جونسن. (1962). المحكمة العليا في الولايات المتحدة. (عمر الاسكندري، المترجمون) القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة.
جيروم أ بارون, توماس دينيس. (1998). الوجيز في القانون الدستوري (المبادئ الأساسية للدستور الأمريكي). القاهرة: ترجمة: محمد مصطفى غنيم الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية.
حسن عبدالحميد. (2003). قاعدة السابقة القضائية في النظم الأنجلو امريكية. القاهرة: دار النهضة العربية.
حسين الشويلي. (بلا تاريخ).
د.احمد فتحي سرور. (2000). الحماية الدستورية للحقوق والحريات. القاهرة: دار الشروق.
د.مالك دوهان الحسن. (1972). المدخل لدراسة القانون. بغداد: مبعة الجامعة.
د.محمد حسن قاسم. (1998). مبادئ القانون. الاسكندرية: الدار الجامعة.
د.وليد محمد الشناوي. (2013). دور مقدمات الدساتير في التفسير الدستوري. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية, كلية الحقوق, جامعة المنصورة، 53، صفحة 513. DOI: https://doi.org/10.21608/mjle.2013.156699
رجب طاجن. (2014). المطابقة الدستورية المشروطة - دراسة مقارنة. القاهرة: دار النهضة العربية.
رمزي طه الشاعر. (بلا تاريخ). رقابة دستورية القوانين (دراسة مقارنة). القاهرة: دار التيسير.
روحي بعلبكي. (2002). القاموس القانوني الثلاثي. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.
عادل الطبطبائي. (بلا تاريخ). الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. الكويت: مجلس النشر العلمي.
عادل شرف. (1988). قضاء الدستورية - القضاء الدستوري في مصر. القاهرة: دار النهضة العربية.
علي هادي عطية الهلالي. (2011). النظرية العامة في تفسير الدستور (واتجاهات المحكمة الاتحادية العليا). بيروت: منشورات زين الحقوقية.
عواد حسين ياسين العبيدي. (2012). النصوص القانونية باتباع الحكمة التشريعية من النصوص. الاسكندرية: 2012.
عوض المر. (2003). الرقابة على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية. الاسكندرية: مركز رينيه جان دبوي للقانون والتنمية.
قانون المخابرات العامة م3. (بلا تاريخ). قانون رقم (100) لسنة (1971).
قانون رقم (117) لسنة 1961.
قانون مجلس الدولة. (1979 المادة خامسا/ 6). خامسا المادة 6.
قرار المجلس الدستوري رقم 5. (4 11, 2002). تم الاسترداد من الموقع الإلكتروني للمجلس الدستوري اللبناني: https://www.cc.gov.lb
قرار المحكمة الدستورية العليا، 6 لسنة 17 (المحكمة الدستورية العليا 4 5, 1996).
قرار المحكمة الدستورية العليا رقم 35 لسنة 9، قضية رقم 13 لسنة 17 (المحكمة الدستورية العليا 14 8, 1994).
قرار المحكمة العليا رقم 2 لسنة 7. (20 11, 1976). تم الاسترداد من المكتبة العربية لحقوق الإنسان: http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/
قرار المحكمة رقم 4090 لسنة 14، (4090) لسنة 14 (المحكمة الدستورية العليا 6 2, 2021).
قرار رقم (102) لسنة(12) (المحكمة الدستورية العيا 19 6, 1993).
قرار محكمة 33/اتحادية/2022. (بلا تاريخ). تم الاسترداد من موقع المحكمة الاتحادية الإلكتروني: https://www.iraqfsc.iq
قرار محكمة 5/اتحادية/2009، 5/اتحادية/2009 (المحكمة الاتحادية العليا).
قرار محكمة 1/اتحادية/2005، 1/اتحادية/2005 (المحكمة الاتحادية العليا).
قرار محكمة 115/اتحادية/2017، 115/اتحادية/اعلام/2017 (المحكمة الاتحادية العليا 24 10, 2017).
قرار محكمة 143/اتحادية/2017. (17 12, 2017). تم الاسترداد من المحكمة الاتحادية العليا: https://www.iraqfsc.iq
قرار محكمة 66/اتحادية/2016، 66/اتحادية/2016 (المحكمة الاتحادية العليا 28 6, 2016).
قرار محكمة 8/اتحادية/2007، 8/اتحادية/2007 (المحكمة الاتحادية العليا).
قرار محكمة النقض المصرية، طعن رقم 246 (محكمة النقض المصرية 24 3, 1981).
قرار محكمة رقم 13 لسنة 17، قضية رقم 13 لسنة 17 (المحكمة الدستورية العيا 18 5, 1996).
قرار محكمة رقم 14 لسنة 17، قضية رقم 14 لسنة 17 (المحكمة الدستورية العليا 2 9, 1995).
قرار محكمة رقم 18 لسنة 1، قضية رقم 18 لسنة 1 (المحكمة الدستورية العليا 5 2, 1983).
قرار محكمة رقم 62/اتحادية/2018. (بلا تاريخ). تم الاسترداد من المحكمة الإتحادية العليا: https://www.iraqfsc.iq/krarid/62_fed_2018.pdf
يسري محمد العصار. (2017). موضوعات حول القانون الدستوري بجامعة اكس مارسيليا. (صفحة 357 ومايليها). الكويت: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية.