مبدأ السمو الدستوري من منظور نقدي

الملخص

موضوع البحث هذا مبدأ استقر في فقه القانون الدستوري ، و يكاد ان يجمع عليه اغلبية الفقهاء الا و هو السمو الدستوري الذي يفيد بأن القواعد التي يتضمنها الدستور تسمو على كل القواعد القانونية في الدولة من تشريعات او أنظمة او تعليمات .

و على الرغم من تسليم معظم الفقه الدستوري بهذا المبدأ الا ان ذلك لا يعني عدم البحث في مدى الالتزام به و احترامه و النتائج المترتبة عليه . ان موضوع السمو الدستوري يقودنا الى البحث في مواضيع عدة منها الجمود الدستوري و مبرراته ، كما ان ذلك يقودنا الى البحث عن هدف القواعد الدستورية الا و هي التعبير عن إرادة القابضين على السلطة و التعبير عن توجهاتهم الفكرية في المجالات كافة .

و من هنا نستنتج ان هذا السمو هو سمو إرادة الحكام و لكن ماذا لو ان إرادة الحكام تغيرت و خرجت عن النص الدستوري ؟ و ما الهدف بعد ذلك من مبدأ السمو ان كان بإمكان الحكام ان ينقضوه و هذا مما يدعو الى القول بتأييد الرأي الذي يذهب الى ان قواعد الدستور ذات طبيعة سياسية و إن تأطرت بإطار الصياغة القانونية  . ان مبدأ السمو ان افترضنا جدلاً الاخذ به ، لابد من التعرف على اساسهِ اولاً ثم معرفة النتائج التي تترتب عليه و ما هي آليات حمايتهِ المتمثلة بالرقابة على دستورية القوانين بشكليها السياسي و القضائي .

ان البحث عبارة عن إعادة النظر في هذا المبدأ عبر استعراضنا للأسس التي بني عليها وصولاً الى النتائج التي ذكرناها في الخاتمة .