رقابة مسجل الشركات على نشاط الوكيل التجاري في التشريع العراقي الجديد دراسة قانونية تحليلية

الملخص

تمثل الوكالة، ولا سيما الوكالة التجارية، الارض الخصبة التي تزدهر فيها افعال الغش وتضارب المصالح والاخلال المتعمد بالالتزامات التي يمليها العقد والتي تصدر عن الوكيل بفعل ما يتحلى به من سلطة التصرف بمصالح غيره وما قد يؤديه ذلك من الاضرار به او بمصالح المتعاملين معه من الوطنيين او المصلحة العامة على وجه العموم. ولا ريب ان هذه الانشطة تشكل خطراً يهدد مبادئ الامانة والاستقامة وحسن النية التي ينبغي ان تسود البيئة التجارية وعاملاً يحد من تداول الثروات ونمو التجارة. وتفرض هذه المشكلة -التي تهيمن على عقود الوكالة عموماً- على المشرع التصدي لها بتقرير القواعد القانونية التي تكرس رقابة سلطة الاشراف الحكومية على نشاط الوكلاء التجاريين في مرحلة ما بعد منح الاذن لهم بتمثيل المصالح التجارية للموكلين. وقد عمد قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (79) لسنة 2017 الى تكريس الرقابة وسيلةً لحماية المصالح الخاصة والعامة في هذا العقد فأصاب في نواح أخفق في تنظيم جوانب اخرى. وقد سعينا في هذا البحث الى تسليط الضوء على مكامن الخلل والهفوات التي اعترت تنظيم التشريع لأوجه الرقابة المذكورة بغية تصويبها وايجاد الحلول المناسبة ووضعها تحت تصرف المشرع تعينه على اصلاح واقع التشريع في أقرب تعديل محتمل له.